کد مطلب:368 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:25

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

براي مبارزه با بي عدالتي موجود در جامعه، چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟

متأسفانه عليرغم اهتمام فراوان دين مقدس اسلام و بزرگان الهي بر رعايت عدالت اجتماعي در تمامي عرصه هاي جامعه، و تأكيدات فراوان امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري در اين خصوص، هنوز در جامعه اسلامي ما شاهد وجود برخي از بي عدالتي ها مي باشيم كه به هيچ وجه زيبنده حكومت و جامعه اسلامي نبوده، و نظام اسلامي موظف به مبارزه و محو تمامي اشكال بي عدالتي در جامعه مي باشد بر اين اساس راهكارهاي اقدامات مبارزه اصولي با بي عدالتي هاي موجود در جامعه را مي توان در موارد ذيل بصورت مختص بيان نمود: الف - توجه جدّي به رعايت عدالت اجتماعي در برنامه ريزيهاي توسعه و سازندگي كشور: پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور مدل براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخصهاي مطلوب گرديد. به گونه اي كه توسعه نتايج عكس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشديد نمود. اين عامل در برخي از تحليلها و تحقيقات به عمل آمده، عامل اصلي افول ارزشها و ايجاد نابرابري در جامعه دانسته شده است. حضرت آيت الله خامنه اي ضمن انتقاد از اين روند، مي فرمايند: «در اين مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن كشور نمونه كه در آن، رفاه مادي هم راه با عدالت اجتماعي و توأم با روحيه و آرمان انقلابي، با برخورداري از ارزش هاي اخلاقي اسلام، تأمين شود. هر يك از اين چهار ركن اصلي ضعيف يا مورد غفلت باشد، بقاي انقلاب و عبور از مراحل گوناگون آن ممكن نخواهد شد»، {V(حديث ولايت، ج 1، ص 286 و 287)V}. و در جاي ديگر مي فرمايند: «در نظام جمهوري اسلامي ايران اساس همه فعاليت ها بايد مبتني بر عدالت باشد زيرا قسط و عدل از همه آرمان ها و اهداف نظام اسلامي والاتر و بارزتر است و بر اين اساس رونق و شكوفايي اقتصادي هنگامي خوب و ارزشمند است كه جهت آن مبتني بر اقامه قسط و عدل در جامعه باشد. رشد اقتصادي در جامعه ما هدف اصلي هم نيست، بلكه رشد اقتصادي جزئي از هدف ماست و جزء ديگر عبارت از عدالت است... هر برنامه اقتصادي آن وقتي معتبر است كه يا خودش به تنهايي، يا در مجموع برنامه ها ما را به هدفِ عدالت نزديك كند، و الا اگر ما را از عدالت اجتماعي دور كند، فرض بر اين كه به رشد اقتصادي منتهي بشود كافي نيست»، {V(روزنامه رسالت، 9/3/1372)V}. ب - برخورد فيزيكي، مصادره و بازپس گيري اموال غاصبان و صاحبان ثروتهاي نامشروع و بادآورده: امام علي(ع) دو اقدام مهم و انقلابي را سرلوحه اقدامات حكومت عدلِ خويش قرار دادند: 1- مصادره و باز پس گيري اموال غاصبان 2- احياء سنت برابري و مساوات در بهره مندي از بيت المال. حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: «... با قوانين لازم و تأمين امنيت قضائي در كشور بساط تجاوز و تعدّي به حقوق مظلومان و دست اندازي به حيطه مشروعِ زندگي مردم، جمع شود...»، {V(حديث ولايت، ج 1، ص 287)V}. و در فرمان مبارزه با فساد كه در يازدهم ارديبهشت ماه 1380 خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند بر اين امر مهم تأكيد نمودند كه خود بيانگر، عزم، همدلي و همكاري قواي سه گانه با برنامه ريزي هاي دقيق و حساب شده براي ريشه كن كردن فساد و تحقق عدالت اجتماعي مي باشد. ج - پيشگيري از پيدايش ثروتها و ثروتمندان نامشروع جديد: يكي ديگر از راههاي مبارزه با وجود بي عدالتي در جامعه، جلوگيري از روي آوردن و دلباختگي واليان و كاپردازان حكومتي به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارايي خويش است در اين راستا اهم اقدامات پيشگيرانه عبارتند از: 1- اسوه و نمونه بودن مسؤولان حكومت براي ديگر كارگزاران: امام علي(ع) مي فرمايند: {Hان الله تعالي فرض علي ائمة العدل ان يقدّروا انفسهم بضعفة الناس، كيلا يتبيَّغَ بالفقير فقره H}؛ {Mخداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده، خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گيري كنند و زندگي خود را با آنان برابر نهند. تا تنگدستي فقير، او را به هيجان نياورد و موجب هلاكت و نابودي او نگرددM}، {V(نهج البلاغه، خطبه 209، ص 325) V} 2- زير نظر گرفتن رفتار اقتصادي نزديكان: حضرت علي(ع) در فرازي از عهدنامه مالك اشتر، در اين زمينه مي فرمايند «والي را نزديكان و خويشاونداني است كه خوي برتري طلبي و گردن فرازي دارند و در داد و ستد، كمتر حاضر به رعايت انصافند، وظيفه تو، آن است كه ريشه ستم چنين افرادي را قطع نمايي»، {V(نهج البلاغه، نامه 53، ص 441)V}. 3- بازرسي، نظارت، حراست و مراقبت دولتي و نظارت بر دارايي كارگزاران: حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: «بايد در گزينش كارمندان دولت دقت لازم صورت گيرد و به دنبال گزينشِ خوبان، نظارت بر كار آنان نيز ضروري است، چون مقام و قدرت، غالباً اخلاق و رفتار مسؤولان را تغيير مي دهد، بنابراين اگر بعد از گزينش حتي افراد پارسا و كاردان، از بالا بر عمل كرد آنان نظارت دقيقي نشود، ممكن است به تدريج تغيير رويه داده و به سبب سستي در انجام وظيفه موجب بي اعتمادي ملت نسبت به دستگاه حكومت اسلامي شوند...»، {V(فجر انقلاب در بهار قرآن، ص 203 و 205)V}. د - بالا بردن ميزان آگاهي مردم: با بالا رفتن ميزان آگاهي مردم، درك آنها از حقوقشان افزايش مي يابد و بي عدالتي را نمي پذيرند و به انحاء مختلف براي دستيابي به حقوقشان مي كوشند از اين طريق قشر متوسط گسترش و نقش آنها در تصميمگيريهاي سياسي افزايش مي يابد. ه - توجه جدّي به گسترش و تثبيت ارزشهاي اسلامي در جامعه: زيرا وجود ارزشهاي اسلامي مانند ايمان، تقوا، تعهد و... موجب ايجاد و اجراي عدالت در سطح جامعه مي شود قرآن كريم مي فرمايد {A{/Bاِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوي {w18-21w}{I5:8I}/}A}، {V(مائده/8)V} امام علي(ع) نيز مي فرمايد: {Hقد الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفي الهوي عن نفسه H}؛ {Mهر كه مي خواهد به حُليه عدل و داد آراسته شود مي بايست هوا و هوسهاي گوناگون را از خود دور كندM}، {V(نهج البلاغه، خطبه 87)V}. لذا براي مبارزه با بي عدالتي در جامعه، تحقق باوري عميق، دروني ريشه دارد، عقلاي و مبتني بر نظام ارزشي اسلام در مديران جامعه - به معني كساني كه در دستگاههاي رسمي تقنيني، اجرايي، قضايي، نظامي، و انتظامي، آموزشي، فرهنگي و تبليغي و نيز دستگاهها و نهادهاي غير رسمي ولي مؤثر جامعه نقش تعيين كننده، ايفا مي كنند، لازم و ضروري مي باشد و بايد اين نظام ارزشي در 1- رفتار حقيقي و حقوقي مديران، 2- ساختار كلان كشور 3- برنامه هاي اجرايي، تبلور و تجلّي يابد. و - فراهم نمودن امكانات و شرايط و فرصتهاي مساوي براي همه افراد جامعه از لحاظ تحصيلات، اشتغال، مسكن؛ رفاه و... كه در اصول متعددي از قانون اساسي ج. ا. ا. متبلور مي باشد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 17، ص 48 فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 18، ص 26 و ص 56 محمدنقي نظرپور، ارزشها و توسعه، ص 196 علي ذو علم، انقلاب و ارزشها، ص 256 و ص 264 دكتر فرامرز رفيع پور، آناتومي جامعه، ص 480